|
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خصوصیسازی واقعی، آزادسازی قیمت خودرو و واردات خودروهای هم رده با خودروهای داخلی به ارتقای کیفیت میانجامد.
محمد باقری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: هر چند صنعت خودرو در طول سالهای اخیر با مشکلات تحریمی متعددی دست و پنجه نرم میکرده، اما به نظر میرسد بحث خصوصیسازی واقعی از سوی وزارت صمت در طول هشت سال اخیر مغفول واقع شده و برنامه مدونی در این رابطه وجود نداشته است.
وی افزود: البته در شرایط تحریمی، برخی مدیریتها در راستای افزایش تیراژ تولید تا یک میلیون دستگاه را نمیتوان نادیده گرفت. اما خصوصیسازی دو شرکت بزرگ خودروسازی حائز اهمیت فراوان است که دولتها در این حوزه تنها به شعار بسنده کردهاند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، عملا با مشکل کیفیت محصولات خودروسازان مواجه هستیم.
باقری در ادامه با اشاره به اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است، در خصوص برنامههای دولت سیزدهم در حوزه خودرو بیان کرد: خصوصیسازی واقعی دو خودروسازی اصلی کشور، ضامن رشد و توسعه صنعت خودرو است و در صورت تحقق این امر و در ادامه با حضور مدیران، کارکنان و کارگران شایسته میتوانیم به تولید خودروی ملی دست یابیم.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی صنعت خودروی کشور در حال حاضر بحث خصوصیسازی و ارتقای کیفیت محصولات است، در خصوص نحوه قیمتگذاری کنونی خودرو تصریح کرد: قیمتگذاری دستوری شیوه نادرستی است و مکانیزم عرضه و تقاضا و کیفیت میبایست تعیینکننده قیمت خودرو باشد. ضمن اینکه واردات خودرو البته خودروهایی هم رده با خودروهای داخلی و نه لوکس میبایست جدی گرفته شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قیمتگذاری دستوری و تکلیفی قابل قبول نیست زیرا بر خلاف خصوصیسازی و سیاستهای اصلی کشور است. با توجه به اظهارات خودروسازان مبنی بر زیانهای وارده بر این صنعت از ناحیه قیمتگذاری دستوری، به اعتقاد بنده آزادسازی واردات موجب برقراری تعادل شده و خودروسازان را در جهت ارتقای کیفیت ترغیب مینماید.